الأول : عدم الاعتبار مطلقاً ، وهو مختار صاحبي ( المسالك ) و ( كشف اللثام ) « 1 » ولم يستبعده صاحب ( الجواهر ) ونسبه إلى المحكي عن المتأخرين كافة ، وظاهر أكثر القدماء « 2 » . والثاني : الاعتبار مطلقاً ، وهو المحكي عن الشيخ في ( النهاية ) « 3 » والقاضي « 4 » وابن حمزة « 5 » . والثالث : التفصيل بين الزوجة فيعتبر ، والزوج فلا يعتبر . وعليه المحقق « 6 » . أقول : النصوص المذكورة ظاهرة أو صريحة في القول الثالث . واستدلّ للقول الثاني بصحيحة الحلبي ، باعتبار أن مرجع الضمير في « غيرها » هو « الشهادة » لا « الزوجة » فيكون المعنى : اشتراط وجود غير الشاهد ، سواء كان الشاهد الزوج أو الزوجة ، في قبول الشهادة . وفيه : أولًا : إن الخبر في نسخة : « لا ، إلا إذا كان معها غيرها » فيختص الحكم بالزوجة . وثانياً : إرجاع الضمير إلى « الشهادة » خلاف الظاهر . وثالثاً : إنه ينافي التصريح بالتفصيل في موثقة سماعة . إلا أن يجعل قوله : « نعم » مجرد خطاب ، كما هو متعارف في المحاورات ، لا

--> ( 1 ) مسالك الأفهام 14 : 194 ، كشف اللثام 10 : 308 . ( 2 ) جواهر الكلام 41 : 79 . ( 3 ) النهاية : 330 . وعنه رياض المسائل 15 : 295 ، جواهر الكلام 41 : 78 . ( 4 ) المهذب 2 : 557 و 559 . وعنه رياض المسائل 15 : 295 ، جواهر الكلام 41 : 78 . ( 5 ) الوسيلة : 231 . وعنه رياض المسائل 15 : 295 ، جواهر الكلام 41 : 78 . ( 6 ) شرائع الإسلام 4 : 130 ، المختصر النافع : 279 .